بازخواني طرح منع شكنجه مجلس ششم
علي ميرزامحمدي
هك شدن دوربين‌هاي زندان اوين و انتشار تصاويري از برخوردهاي نامناسب كاركنان و مسوولان زندان با زندانيان در شبكه‌هاي اجتماعي موجي از پرسشگري را در جامعه به راه انداخته است. بي‌شك يكي از اين پرسش‌ها مساله شكنجه به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم كنترل اجتماعي است. بسياري از نهادهاي كنترل اجتماعي در گذشته از شكنجه براي اهداف مختلف استفاده مي‌كردند، اما اين عمل توسط نهادهاي حقوق بشر جهاني و بسياري از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مورد نكوهش قرار گرفته است.در مقابل برخي دولت‌ها از ضرورت شكنجه براي رسيدن به اهداف خود دفاع مي‌كنند. در اين راستا يكي از دغدغه‌هاي مجلس ششم اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده كه در اين نوشتار با عنوان «طرح منع شكنجه» بازخواني شده است. نويسنده تلاش كرده است كه بدون جانبداري جناحي، فقط به دسته‌بندي گفتمان‌هاي حاكم بر موافقان و مخالفان اين طرح بپردازد و نتيجه‌گيري درباره اين استدلال‌ها را به مخاطبان واگذار كند. مجلس ششم، 14 اسفند 1380، كليات طرح اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در 18 ارديبهشت 1381 مواد آن را تصويب مي‌كند. بررسي اين طرح كه بعدها به «طرح منع شكنجه» تغيير نام مي‌دهد به دو كميسيون قضايي و بهداشت و درمان سپرده شده بود.اين طرح يكي از طرح‌هاي جنجالي مجلس ششم است كه 4 بار از طرف مجلس ششم در 29 مهر و 24 آذر 1381 و 26 مرداد و 21 آبان 1382 مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته بود؛ به عبارت ديگر از بررسي و تصويب كليات تا تصويب مواد، نزديك به دو سال زمان صرف شده بود. طرح ديگري نيز بعد از اين طرح در 1مرداد 1383 به نام «طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز» به تصويب مجلس ششم مي‌رسد كه شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند. در نهايت با تصويب مجدد مجلس، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود.در مجموع 9 جلسه از مجلس ششم به بررسي مساله شكنجه اختصاص يافته است كه نشان از حساسيت اين مساله براي نمايندگان مجلس ششم دارد.جالب اينكه هر دو طرح مربوط به شكنجه با اختلاف بين مجلس ششم و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است.در زير اين دو قانون پيشنهادي به همراه گفتمان‌هاي مربوطه بررسي مي‌شوند.
1- طرح منع شكنجه
به‌رغم عدم شكل‌گيري گفتمان مخالف در كليات طرح منع شكنجه در تصويب مواد طرح، رگه‌هايي از گفتمان‌هاي اصلاح‌طلبانه و اصولگرايانه نمود پيدا مي‌كنند.گفتمان اصولگرايانه با توجه به نوع موضوع صلاح نمي‌بيند با كليات طرح مخالفت كند ولي در تصويب مواد طرح اين مخالفت را به شيوه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد.
در مجموع در جريان تصويب طرح، دو گفتمان در مجلس شكل مي‌گيرد: گفتمان «منع مطلق شكنجه» و گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه». اختلاف اين دو گفتمان، ريشه در تعريف شكنجه و مصاديق آن دارد و دغدغه‌هاي متفاوت آنها را بازتاب مي‌كند.گفتمان منع شكنجه، طرح را «طرح منع شكنجه» مي‌نامد ولي گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه» معتقد است اين تغيير نام، تاييد ضمني وجود شكنجه در سال‌هاي قبلي نظام است. اين گفتمان حتي در ارجاع طرح به مجلس از عنوان قبلي يعني «طرح اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي» استفاده مي‌كند! حساسيت گفتمان اصولگرايانه «تحديد مصاديق شكنجه» به اين تغيير، شايد ريشه در حاكميت اصولگرايان در سال‌هاي قبلي و انتساب ناخواسته اين اتهام‌ها به آنها دارد. فعالان «گفتمان منع شكنجه» دو دسته هستند؛ فعالان راديكال كه بيشتر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور دارند، از جمله محسن آرمين بر عدم عقب‌نشيني در برابر خواسته‌هاي گفتماني خود تاكيد دارند.آنها عقب‌نشيني در برابر گفتمان «تحديد شكنجه» در قالب اصلاحات انجام شده طرح را لكه ننگي بر دامن مجلس ششم مي‌دانند و معتقدند اگر شكنجه در اسلام ممنوع است، نمي‌توان براي آن استثنا تراشيد و آن را توجيه كرد. آنها معتقدند اين‌گونه اصلاحات فقط راه را براي شكنجه در زندان‌هاي كشور باز خواهد گذاشت و آبرويي براي نظام باقي نمي‌ماند.
اما شاخه ميانه‌رو «گفتمان منع مطلق شكنجه» كه در كميسيون قضايي حضور دارند براي تصويب طرح، موضع نرم‌تري را در پيش مي‌گيرد.حضور اعضاي اصلي گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه» در كميسيون قضايي نيز به اين مساله كمك مي‌كند.
گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه»، توسعه تعريف شكنجه به موارد هشت‌گانه را با اين استدلال كه اين موارد گاهي به وسيله قاضي حكم داده مي‌شود، نمي‌پذيرد. اين موارد هشت‌گانه شامل اذيت يا آزار بدني، نگهداري زنداني به صورت انفرادي، چشم‌بند زدن به زنداني در محيط زندان يا بازداشتگاه، بازجويي در شب، بي‌خوابي دادن به زنداني، جلوگيري از هواخوري روزانه زنداني، ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس تلفني زنداني با خانواده‌اش و ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود است.
فعالان گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه» با توجه به حساسيت مساله و جلوگيري از متهم شدن به طرفداري از شكنجه در كليات طرح مخالفتي ابراز نمي‌كنند، اما مخالفت آنها با ماده 1 طرح در حقيقت مخالفت آنها با كليات طرح است!
دغدغه‌هاي گفتمان «منع مطلق شكنجه» علاوه بر ابعاد انساني قضيه، ابعاد بين‌المللي نيز دارد و آنها با اين طرح به دنبال جلب نظر و اعتماد كشورهاي ديگر نيز هستند. اما گفتمان «تحديد مصاديق شكنجه» دغدغه‌هاي امنيتي و محافظه‌كارانه دارد و نمي‌خواهد با توسعه مصاديق شكنجه، كار دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي داخلي تضعيف بشوند.اين گفتمان در بيان دغدغه‌هاي خود تصريح ندارد و سعي مي‌كند بيشتر در قالب اشكال‌گيري شكلي و واژه‌اي بر مواد طرح، اشكال‌گيري محتوايي خود را مخفي كند. موسي قرباني از حاميان شوراي نگهبان از فعالان اصلي اين گفتمان است.
اما رقابت اين دو گفتمان پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و طيف‌هاي مختلف سياسي و حقوقي و حتي علمي و پزشكي را درگير مي‌كند. با وجود اصلاحات انجام شده، اصلاح اصلي كه همان تحديد مصاديق شكنجه است توسط گفتمان اصلاح‌طلب مجلس تاييد نمي‌شود به اين جهت طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود.
برخي از پس‌زمينه‌هاي اجتماعي طرح، در خود مباحثات مجلس نيز مطرح مي‌شود. از جمله محمد كاظمي (مخبر كميسيون قضايي و حقوقي) اشاره دارد كه در سال‌هاي اخير در زمينه بعضي از پرونده‌ها مسائلي در رابطه با شكنجه مطرح بوده و برخي متهمان و محكومان بعد از پايان پرونده در مورد نحوه انجام تحقيقات از آنها مسائلي را مطرح كرده‌اند. محسن آرمين با اشاره به موج تبليغاتي و بحراني كه از ماجراي مرگ زهرا كاظمي در زندان به راه افتاده بود، معتقد است: « ماجراي زهرا كاظمي را ببينيد چه بحراني براي كشور ايجاد كرده است! اگر اين آقايان سال گذشته اين لايحه منع شكنجه را تصويب مي‌كردند، معلوم نبود ما الان مشكل بحراني داشته باشيم به نام مرگ زهرا كاظمي در زندان!»
اما اين پس‌زمينه‌هاي اجتماعي را با پس‌زمينه‌هاي سياسي و بين‌المللي نيز بايد تطبيق داد. احزاب سياسي اصولگرا مطرح شدن طرح در آستانه انتخابات سال 80 را نوعي اقدام سياسي و تبليغاتي و ميدان دادن به معاندان نظام تلقي مي‌كنند، اما احزاب اصلاح‌طلب اين طرح را باعث ارتقاي وجهه نظام و خنثي شدن تبليغات عليه نظام و از طرف ديگر مقدمه‌اي براي الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه مي‌دانند.
2- مجلس ششم و الحاق به كنوانسيون منع شكنجه
مجلس ششم در سه جلسه طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز را به تصويب مي‌رساند ولي اين طرح در نهايت با اختلاف بين مجلس ششم و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود.اين ارجاع در 3 خرداد 1383 نشانه‌اي بر حساسيت مساله دارد.
در مجموع، اين طرح موجب شكل‌گيري دو گفتمان متفاوت مي‌شود: گفتمان «تعامل با حقوق جزاي بين‌المللي» و گفتمان «استقلال حقوق جزاي اسلامي».اين دو گفتمان دغدغه‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند. گفتمان «تعامل با حقوق جزاي بين‌المللي» علاوه بر مسائل انساني و حفظ كرامت انساني كه شالوده اصلي طرح را تشكيل مي‌دهد به تصحيح و ارتقاي وجهه و اعتبار بين‌المللي نظام، قابليت انطباق و سازگاري ارزش‌هاي اسلامي و منافع ملي، امكان نقش فعال و موثر كشور در مجامع و نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط، بسترسازي سياسي، حقوقي و فرهنگي به منظور نهادينه كردن استانداردهاي حقوقي جامعه بين‌المللي، جلوگيري يا كاهش پيامدهاي منفي و از جمله تبليغات عليه نظام جمهوري اسلامي، زمينه‌سازي به منظور ايجاد وحدت نظر مراجع ذي‌صلاح و موثر در تصميم‌گيري مربوط به الحاق دولت به اين كنوانسيون توجه دارد.در صورتي كه گفتمان «استقلال حقوق جزاي اسلامي» از نفوذ و فشارهاي بين‌المللي در اجراي احكام الهي نگران است. اين گفتمان با اشاره بر دوگانگي‌هاي رفتار غرب در مساله هسته‌اي ايران و اسراييل از بهانه‌جويي‌هاي غرب در شكنجه تلقي كردن اجراي حدود و قصاص اسلامي و ملزم كردن غرب به تغيير مقررات اسلامي هراس دارد و نسبت به دخالت غرب در امور حقوقي و قضايي كشور ابراز نگراني مي‌كند.اين گفتمان سعي مي‌كند با شگردهاي مختلف جلوي تصويب اين لايحه را سد كند. نخستين اقدام فعالان اين گفتمان تقاضاي مسكوت گذاشتن طرح براي بررسي بيشتر آن است كه مورد موافقت قرار نمي‌گيرد.
گفتمان «تعامل با حقوق جزاي بين‌المللي» گفتماني اصلاح‌طلبانه است و سعي دارد براي استيلاي گفتماني خود علاوه بر استدلال بر مزيت بين‌المللي و سازماني طرح به پايه‌هاي ديني نيز متوسل بشود. از جمله اشاره آن به فتواي امام در فرانسه، تاكيد بر تمايز شكنجه (قبل از اثبات جرم) و حدود و قصاص (پس از اثبات جرم) و عدم دست كشيدن از قوانين اسلامي كشور با الحاق به كنوانسيون و عدم گنجاندن اجراي حدود در مصاديق شكنجه كنوانسيون، تمايز تنبيه با حكم محكوميت و تمايز اتهام با جرم در اين راستاست.از طرف ديگر اين گفتمان در پاسخ انتقادات گفتمان رقيب، به پذيرش حق تحفظ و عدم دخالت كميته شكنجه در مسائل داخلي و محاكم ما تاكيد مي‌كند.
اين دو گفتمان را مي‌توان در زيرشاخه‌هاي گفتمان‌هاي دوقطبي اصلاح‌طلبانه – اصولگرايانه قرار داد.گفتمان اصولگرايانه از الحاق به كنوانسيون‌ها به ويژه كنوانسيون‌هاي حوزه حقوقي و فرهنگي استقبال نمي‌كند، اما گفتمان اصلاح‌طلبانه الحاق به اين كنوانسيون‌ها را فرصتي مغتنم براي كاهش فشارهاي بين‌المللي و ارتقاي وجهه نظام مي‌داند.
شوراي نگهبان عملا از گفتمان «استقلال حقوق جزاي اسلامي» حمايت مي‌كند ولي جو ايجاد شده مانع از مخالفت صريح آن با طرح مي‌شود.بر اين اساس آنها ايجاد هزينه اضافي و بار مالي طرح را ايراد مي‌گيرند تا طرح تاييد نشود، اما حتي پس از اطمينان از تامين مالي اجراي طرح از محل بودجه جاري سازمان ملل اين طرح را نمي‌پذيرند.
فعالان گفتماني «استقلال حقوق جزاي اسلامي» را 26 نفر از نمايندگان پيشنهاد‌دهنده مسكوت ماندن لايحه به ويژه حسن سبحاني و موسي قرباني و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌دهند.سبحاني در مخالفت با لايحه به روند قانونگذاري مجلس ششم اعتراض مي‌كند. او بر عدم تمايز بين شكنجه و اجراي حدود الهي در اين طرح تاكيد مي‌كند. او معتقد است وجود شوراي نگهبان به هيچ‌وجه سلب مسووليت از نمايندگاني كه سوگند خورده‌اند، قانون اساسي را رعايت كنند، نمي كند.او با اشاره به آيه (2) از سوره نور، آيه (38) از سوره مائده و آيه (45) سوره مائده به اجراي حدود و قصاص الهي تاكيد مي‌كند.او به تبعات مخالفت با اين طرح از جمله متهم شدن از طرف برخي از افرادي كه از نظر او ساده‌انديش يا معاند هستند مخالفت با منع شكنجه و پرداخت هزينه‌هاي سياسي و تاوان عمل به تكليف در نمايندگي را بسيار گوارا مي‌داند. دومين فعال اصلي گفتمان يعني موسي قرباني نيز با اشاره به دشواري مخالفت با طرح به علت متهم شدن و قابل جبران نبودن آن، تصويب موادي در باب ممنوعيت شكنجه در مجلس پنجم در آيين دادرسي و مواردي مثل ممنوعيت كنترل تلفن، شنود تلفني سعي مي‌كند مخالفت خود با شكنجه را اثبات كند.عمده مخالفت موسي قرباني از منظر برخوردهاي دوگانه غرب با ايران و بهانه‌جويي آنها منشا مي‌گيرد.
اما فعالان گفتماني «تعامل با حقوق جزاي بين‌المللي» 107 نفر از نمايندگان به ويژه ايرج نديمي، محمدرضا (ميثم) سعيدي، سيدمصطفي ذوالقدر، محسن ميردامادي و محمد كاظمي (مخبركميسيون قضايي و حقوقي) هستند.
برخي از پيش‌زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي و بين‌المللي لايحه در خود جلسه مطرح مي‌شود. مطرح شدن طرح شكنجه پيش از اين زمينه را براي مباحث آماده كرده است. در كنوانسيون منع شكنجه متعهد كردن دولت‌هاي عضو به جلوگيري از اعمال هرگونه شكنجه و نظارت و اصلاح روش‌ها و مقررات مخالف با مفاد كنوانسيون مدنظر است.اين كنوانسيون كه مشتمل بر يك مقدمه و (33) ماده است در سال 1984 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است.در زمان طرح لايحه (132) كشور به خصوص (24) كشور مسلمان عضو اين كنوانسيون بودند. پيوستن جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون در قالب طرحي با امضاي (107) نفر از نمايندگان تقديم مجلس مي‌شود. مساله منع شكنجه در حقوق موضوعي ايران نيز پيش‌بيني شده است.در اصل سي و هشتم قانون اساسي، در قانون مجازات اسلامي، به خصوص در مواد (578) و (587) به منع شكنجه اشاره شده است. همچنين در دستور ماده (9) قانون مدني هرگاه دولت به عهدنامه‌هاي بين‌المللي بپيوندد مفاد آن عهدنامه‌ها در محاكم به عنوان قانون عادي بايد با آنها برخورد بشود.